تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن ما وصفته بـ تقصير الوزير في أداء مهامه وإقراره بإهماله قطاع الآثار لصالح السياحة، على خلفية واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري.
أسورة المتحف المصري كشف ثغرات
وأكدت الجزار أن سرقة إسورة الملك أمنمؤوبي التي تعود لعصر الانتقال الثالث، الأسرة الحادية والعشرين كشفت عن ثغرات خطيرة في نظام الحماية داخل المتحف، رغم أنها قطعة أثرية نادرة ذات قيمة تاريخية وفنية هائلة.
وأشارت النائبة إلى تصريحات الوزير في أحد البرامج التليفزيونية بعد الحادثة بأيام قليلة، والتي قالت إنها عكست هشاشة نظام التأمين بالمتحف، حيث أقر الوزير بعدم معرفته كيف تمكنت السارقة من الخروج دون كشفها بجهاز إنذار، فضلًا عن عدم وجود كاميرات مراقبة، وهو ما اعتبرته الجزار “كارثة وإهمالًا جسيمًا”.
وزير للسياحة وليس الآثار
وأضافت أن تأكيد الوزير على أنه “غير متخصص”، وأن اهتمامه يتركز على السياحة أكثر من الآثار، يمثل إهمالًا صريحًا لمهام منصبه، مشددة على أن الآثار هي الركيزة الأساسية لجذب السائحين، وأي تقصير في حمايتها ينعكس سلبًا على قطاع السياحة بأكمله.
مستقبل الآثار
وطرحت النائبة عدة تساؤلات على الحكومة ووزارة السياحة والآثار، أبرزها: “على أي أساس يتم اختيار العاملين في أقسام الترميم؟،لماذا تغيب كاميرات المراقبة داخل المتاحف؟، ولماذا تأخر كشف مسار القطعة الأثرية رغم حملها كودًا يسهل تتبعها قبل تسييحها؟، وبعد هذه الواقعة الغريبة.. هل باقي القطع الأثرية في مأمن؟”.
