تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجَّه إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر (الأول والثاني على كل قسم) في وظيفة معيد، وذلك عن دفعات الأعوام من 2016 حتى 2025، رغم استيفائهم كافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.
السعيد: الإجراء مخالفة لأحكام القانون
وأكدت نائبة البرلمان، أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2022، والذي نص في المادة (137) على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب التخرج والتقديرات العلمية، مشددة على أن عدم تعيين أوائل الخريجين حتى تاريخه يمثل خروجًا واضحًا على القانون واستقرار العرف الجامعي.
وأضافت السعيد، أن ما حدث يتعارض كذلك مع أحكام الدستور المصري، حيث نصت المادة (9) على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما أكدت المادة (53) على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أوائل خريجي جامعة الأزهر فوجئوا بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة، الأمر الذي ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، فضلًا عن إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.
الالتفات لصحتهم النفسية
ولفتت إلى أن استمرار هذا الوضع أدى إلى إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي، وتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي، مؤكدة أن ذلك يُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويقوّض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.
وطالبت سناء السعيد، بسرعة الكشف عن أسباب عدم التعيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع، بما يضمن احترام القانون والدستور، والحفاظ على حقوق أوائل خريجي جامعة الأزهر.
اقرأ أيضًا.. “النقض” تفصل اليوم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا
