افتتح وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، خط إنتاج جديدًا لشركة صناعة وسائل النقل MCV في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم هذا الافتتاح بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية.
شارك في مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين الكبار من الجانبين، من بينهم آنا ويستبرج رئيسة مجلس إدارة شركة فولفو العالمية للأتوبيسات، وداج جولين دانفيلد سفير السويد في مصر، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، بالإضافة إلى قيادات من شركتي MCV وفولفو وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
استثمارات ضخمة لتعزيز التنمية الصناعية
أكد الوزير، في كلمته، أن افتتاح هذا الخط الجديد يُعد إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية في مصر، ورسالة قوية على ثقة الشركات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الخط الجديد أُنشئ باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، ويقع داخل مجمع شركة MCV، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية نحو 1200 أتوبيس كهربائي مخصص للتصدير بالكامل إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، مما يمثل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الشرقية وفي مصر بشكل عام.
وأضاف الوزير، أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والالتزام البيئي، حيث تعتمد خطوط الإنتاج على أنظمة مؤتمتة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويلتزم المشروع بخفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن هذا التعاون يستهدف في مرحلته الأولى التصدير بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، وهي من أكثر الأسواق صرامة في معايير الجودة والبيئة، مما يعد أكبر شهادة ثقة بجودة الصناعة الوطنية وقدرة مصر على أن تكون قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الأكثر تطورًا في العالم.
استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية
شدد الوزير، على أن الحكومة المصرية تدرك أن صناعة المركبات الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل عالميًا، ولذلك دعمت هذا التوجه من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الصناعات المغذية، والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام ومحطات الشحن الكهربائي، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الفنية والهندسية للشباب.
نرشح لك: وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية
قواعد تنظيمية جديدة للمصانع
وفي رده على استفسار بشأن وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، أوضح الوزير أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة.
وأكد أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن يتم إغلاقها، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد أن يلتزم كل مصنع بخطة تصحيحية للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المحيطة به.
وشدد على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة نحو التخطيط العمراني والصناعي السليم.
دعم المصانع المتعثرة
أكد الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، وفي رده على سؤال حول مبادرة دعم المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة كشفت عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، وتمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، وسيتم التعامل معهم من خلال الصندوق الجديد المخصص لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بتمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه.
