أعلنت محكمة جنايات القاهرة عن قرارها بحظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بـ«رشوة محكمة نجع حمادي»، حيث يتهم فيها قاض ومعاون قضائي ومهندسان وآخرون بتلقي وتقديم الرشاوى.
وفقًا لأمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة، فإن المتهم الأول، القاضي، طلب رشوة مالية بقيمة 5 ملايين جنيه مصري مقابل القضاء ببراءة أحد المتهمين في القضية.
وكان أحيل قاضي محكمة نجع حمادي وعشرة آخرين لمحاكمتهم بتهمة تلقي وتقديم الرشاوى التي تقدر بملايين الجنيهات. ويتضمن القائمة المتهمين من ذوي خلفيات مختلفة، بما في ذلك قاض، ومالك معرض لتجارة السيارات، ومحام حر، ومهندس كهرباء، وغيرهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول اعترف بطلبه وتلقيه للرشاوى، واستخدام نفوذه للحصول على أحكام تخدم مصالحه الشخصية.
وبالإضافة إلى التهم المتعلقة بالرشاوى، فقد وُجهت للمتهم الأول اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية غير مرخصة، وجوهر الأفيون المخدر، وعقار طبي مخدر.
