كتبت: سمر أبو الدهب
تترقب الأوساط الاقتصادية اليوم، الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، انعقاد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
هذا الاجتماع، الذي يأتي ضمن دورية منتظمة تُعقد كل ستة أسابيع تقريبًا، يُعد نقطة محورية لتحديد مصير أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مما يؤثر بشكل مباشر على مسار التضخم وسعر الصرف في البلاد.
تباين التوقعات حول مصير الفائدة
ينعقد الاجتماع وسط تباين ملحوظ في توقعات الخبراء والمحللين، فريق منهم يرى ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، بينما يرجح آخرون مواصلة البنك المركزي لسياسة خفض سعر الفائدة، مدفوعين بتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وتراجع معدلات التضخم.
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقعت غالبية المحللين خفضًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما سيؤدي إلى انخفاض الفائدة على الإيداع لتصل إلى 21% وعلى الإقراض لتصل إلى 22%.
نرشح لك: 5,240 جنيهًا.. «آي صاغة»: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى تاريخي مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
قرار سابق بخفض الفائدة في أغسطس
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه السابق الذي عُقد في أغسطس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية حينها خفض الفائدة بنسبة 2% في خطوة فُسرت بأنها تأتي في سياق دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط على تكلفة الاقتراض.
مواعيد الاجتماعات المتبقية في عام 2025
وفقًا للجدول الزمني الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، فإن اجتماع اليوم هو السادس لعام 2025، وبعد قرار اليوم، يتبقى اجتماعان فقط للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام.
وقد تم تحديد مواعيد هذه الاجتماعات المتبقية على النحو التالي:
الاجتماع السابع سيكون يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025.
الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام سيكون يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.
