وجهت مجموعة من رموز وقيادات حزب الوفد إنذار إلى رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة وهم كلا من :
1. محمود أحمد محمد أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق وعضو الحزب
2. يس محمد تاج الدين يس، نائب رئيس حزب الوفد سابقا وعضو الحزب
3. محمد فؤاد محسن عبد العزيز محمد بدرواي، سكرتير عام حزب الوفد المصري سابقا وعضو الهئية العليا
4. طارق مصطفي حسانين عبد الله -وشهرته طارق تهامي-، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد وعضو الهئية العليا
وجاء الانذار إلى الدكتور عبد السند حسن محمد يمامة بصفته رئيس حزب الوفد المصري بضرورة تجديد شطب قضية الإعلانات المرفوعة من شركة أيمن محسب ضد الوفد للمطالبة بـ 27 مليون جنيهًا عن حملة إعلانات وهمية في انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وما حدث فيها من تؤاطا من قبل الحزب لصالح أيمن محسب ، ما يشكل جريمة إهدار مال عام وتربيح وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وفيما يلى مرفق نص الإنذار الرسمي الذى رفض الحزب استلامه بتعليمات من يمامة ومحسب:
في غضون عام ۲۰۲۱ كلف رئيس حزب الوفد السابق، المستشار بهاء الدين أبو شقة الدكتور عبد السند يمامة، بصفته محام بالنقض، باتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الحزب في قضايا مالية مختلفة تنفيذا لقرار الهئية العليا للحزب ، بمقتضى توكيل عام في القضايا رقم 2220 ج لسنة 2021 وثيق نادي الصيد.
وبناء علي ذلك أقام المعلن اليه الأول من مكتبه الخاص وبصفته محام بالنقض الدعوى رقم 4266 لسنة 2021 مدني كلي شمال الجيزة ببراءة ذمة حزب الوفد المصري من مطالبة لا أساس لها بمبلغ 24 مليون جنيه خلاف مبلغ الضريبة المضافة وهو مبلغ 3 ملايين و360 ألف جنيه من شركة دي دي إيه للإعلان، وتدوالت الدعوى بالجلسات.
وبجلسة 21 مارس2022 حضر وكيل الشركة سالفة الذكر وادعى فرعيا بطلب إلزام حزب الوفد المصري بذات المبلغ وتدوالت الدعي بالجلسات وبجلسة 26 ديسمبر 2022 حكمت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل وإذ انتهت أعمال الخبرة وخلص الخبير في تقريره الي خلو ملف الدعوي وماحواه من مستندات تفيد المديونية كما لم يقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها أصليا – المدعية فرعيا- ما يفيد وجود علاقة تعاقدية -عقد مكتوب أو أمر إسناد- أو وكالة أو طلب مقدم من رئيس الحزب المدعي اصليا للشركة المدعي عليها أصليا للقيام بالحملة الانتخابية للحزب بمحافظتي القاهرة والجيزة -حملة انتخب الوفد + مجلس الشيوخ ۲۰۲۰ موضوع التداعي -وورد تقرير الخبير وتم إعلان الحزب من قبل قلم كتاب المحكمة بورود التقرير لجلسة أخرى وبتلك الجلسة لم يحضر المدعي بصفته المنذر اليه الأول ( أو من يمثله قانونا ومن ثم طلب الحاضر عن الشركة المدعي عليها شطب الدعوي فقررت المحكمة شطب الدعوي الأصلية والفرعية.
واذا كان عدم حضور المنذر إليه الأول أمام محكمة شمال الجيزة الإبتدائية الدعوي رقم ٤٢٦٦ لسنة ٢٠٢١ رغم إخطار الحزب ومحاميه بايداع التقرير اهمال يمكن تداركه ، لا أن عدم تجديد الدعوي من الشطب في المواعيد القانونية يعرض الحزب لخسارة مالية ضخمة لا أساس لها ويعتبر تسهيلا لاستيلاء الغير على المال العام والتربح وتربيح الغير، إضراراً بمال حزب الوفد، وهو مال عام طبقاً لصريح نص قانون الاحزاب السياسية.
لذلك،
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر إليهما بصورة من هذا الإنذار وسلمت كل واحد منهما صورة منه وأنذرتهم بضرورة تجديد الدعوي الدعوي رقم 4266 لسنة 2021 مدني كلي شمال الجيزة المشطوبة بجلسة 22 يناير أمام الدائرة ٧ مدني كلي شمال الأثنين لعدم حضور المدعي أصليا وذلك في المواعيد القانونية وهي 60 يوما من تاريخ قرار الشطب بما فيها إعلان الخصم بالتجديد، وإلا تعرضوا للمسؤلية القانونية، جنائيا ومدنيا
