دعا الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء الساعه الرابعة عصرًا.
وأشار “يمامة”، إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتور عبدالسند يمامة، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في نص بيان الاجتماع: “ثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي”.
وأكد الاجتماع وقوف حزب الوفد داعما ومساندا للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرا ومترجما لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية.
وشدد على دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته، وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقا للعدالة المنصفة والناجزة.
وانتهى الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب، والتي شملت استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كما شملت عديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة، والموافقة علي النصوص الموجودة بمشروع القانون وليس عليها خلاف.
