أفاد موقع مدى مصر، اليوم، عن استدعاء نيابة استئناف القاهرة لرئيسة تحريره لينا عطا الله، وذلك للتحقيق دون إخطارها بالتهم الموجهة إليها، فيما طالبت نقابة الصحفيين بتأجيل موعد التحقيق.
وجاء قرار استدعاء «عطا الله» بعد أسابيع من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 29 أكتوبر الماضي، حجب موقع مدى مصر، ورابطه الإلكتروني، لمدة ستة أشهر والإحالة إلى النيابة العامة، وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص، ونشره أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور، والإضرار بمقتضيات الأمن القومي، وذلك حسب ما بيان المجلس الأعلى وقتها.
وقال موقع «مدى مصر» في بيان له عبر صفحة فيسبوك: «استدعت نيابة استئناف القاهرة، اليوم، مؤسِسة ورئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله، للتحقيق في اتهامات لم يتسن لـ«مدى مصر» التأكد منها، بحسب محامي الموقع، حسن الأزهري، وبعد أسابيع من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة مسؤولي الموقع إلى النيابة».
وتابع البيان: «أوضح اﻷزهري أن النيابة طلبت من نقابة الصحفيين إبلاغ عطا الله بالمثول للتحقيق غدًا، ضمن القضية رقم 22 لسنة 2023، دون إخطارها بالاتهامات الموجهة لها، مضيفًا أن محامي نقابة الصحفيين طلب تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، وهو ما أكده نقيب الصحفيين، خالد البلشي».
مضيفاً أن الأزهري توقع أن تواجه رئيسة تحرير الموقع الصحفي المستقل تُهم: «إدارة موقع دون ترخيص» و«نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي».
وكانت «عطا الله» خضعت لجلسة استماع في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نهاية أكتوبر الماضي، انتهت دون صدور قرار، قبل أن يصدر المجلس بيانًا يعلن فيه إحالة «مدى مصر» للنيابة العامة، وحجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، «لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها»، على حد ما جاء في بيان للمجلس.
وعقب جلسة التحقيق، أكدت «عطا الله» أنها، وموقع مدى مصر، ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا، وكذلك المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها «مدى مصر» وفريق عمله في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات.
وكانت هيئة مكتب «الأعلى لتنظيم الإعلام» أعلنت، في 15 أكتوبر، أنها قررت إحالة مسؤولي «مدى مصر» للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات، «بعد أن تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري»، على خلفية أحد التقارير الصحفية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في سياق متابعة «مدى مصر» لتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
