تولى فريق من اعضاء النيابة العامة تنفيذ جولة تفتيشية موسعة داخل مركز اصلاح وتأهيل 15 مايو في خطوة رسمية تعكس حرص المؤسسة القضائية على مراقبة الاوضاع المعيشية والحقوقية للنزلاء داخل السجون المصرية لضمان تطبيق معايير حقوق الانسان التي كفلها الدستور والقانون وذلك في اطار التوجهات الاخيرة للمستشار محمد شوقي النائب العام بضرورة المتابعة الدورية لكافة مراكز الاصلاح والتأهيل واقسام الشرطة بمختلف انحاء الجمهورية للوقوف على الحالة العامة للنزلاء ومدى التزام ادارات هذه المراكز بالقوانين المنظمة.
كواليس تفتيش النيابة العامة المفاجئ داخل مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
اجرى فريق النيابة العامة تفحصا دقيقا لعنابر النزلاء حيث تأكد من سلامة الظروف المعيشية ومستوى النظافة العام وتوافق المساحات مع اعداد المسجونين بما يضمن عدم وجود اي ممارسات تنتهك خصوصية النزلاء او تمس كرامتهم الانسانية وخلال هذه الزيارة حرص اعضاء النيابة على الاستماع المباشر لشهادات النزلاء حول اوضاعهم المعيشية حيث اكدوا جميعا على عدم وجود اي شكاوى لديهم وممارستهم لحقوقهم القانونية بشكل طبيعي دون اي معوقات.
تفقدت اللجنة الحقوقية والرقابية التابعة للنيابة العامة المركز الطبي الملحق بالمجمع الاصلاحي حيث اطمأنت على انتظام الرعاية الطبية المقدمة للمرضى المترددين عليه وعاينت صيدلية المركز وعيادة الاسنان كما تابعت مسارات التأهيل والتدريب المهني والتعليم الفني والتقني وفصول محو الامية ودور العبادة ومناطق التريض والملاعب الرياضية وغرف ممارسة الهوايات والموسيقى والمكتبة الملحقة بالمركز والحضانة المخصصة لرعاية ابناء النزيلات لضمان سير العملية التأهيلية وفق النظم المتبعة.
شملت الجولة ايضا مراجعة دقيقة لدفاتر الزيارة والاشتراطات الصحية داخل اماكن اعداد الطعام والوجبات المقدمة للنزلاء للتحقق من صلاحيتها الغذائية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن المقرر ان تواصل النيابة العامة حملاتها التفتيشية المفاجئة على كافة اقسام ومراكز الشرطة ومراكز الاصلاح والتأهيل في كافة المحافظات للقيام بدورها الاصيل في صون الحريات العامة والاشراف القضائي على اماكن تنفيذ الاحكام الجنائية ورصد اي تجاوزات او شكاوى قد ترد بهذا الشأن.
