كشفت النيابة الإدارية عن تفاصيل جديدة في القضية التي هزت الوسط الأثري مؤخرًا والمتعلقة باختلاس الأسورة الأثرية أحد القطع النادرة من داخل المتحف المصري بالتحرير.
ينشر لكم موقع الحرية في السطور التالية كافة التفاصيل حول الأسورة الأثرية المسروقة وعمرها وما كشفت التحقيقات الأولية.
عمر الأسورة الأثرية المسروقة
تبين من التحقيقات الأولية أن الأسورة الأثرية المسروقة عبارة عن ثوار أثري فريد يعود تاريخه إلى عصر الانتقال الثالث أي قبل نحو 900 عام من الميلاد ما يجعله واحدًا من الكنوز التاريخية التي لا تُقدّر بثمن.
وبحسب ما أوضحت المعاينة التي أجراها المستشار أحمد عبد السلام عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات فإن السوار مصنوع من الذهب الخالص، ومرصع بحجر كريم من اللازورد الأزرق، وقد كان معروضًا من قبل في إحدى قاعات المتحف المصري، قبل أن يتم نقله إلى معمل الترميم بغرض تجهيزه للعرض ضمن فعاليات أحد المعارض الدولية بالخارج.
ثغرات في منظومة التأمين أدت إلي سرقة الأسورة الأثرية
التحقيقات كشفت عن ثغرات إدارية خطيرة داخل معمل الترميم حيث تبين أن المعمل تسلم القطعة الأثرية رسميًا وفقًا للسجلات غير أنه لا يمتلك سجلات داخلية دقيقة توثق حركة تداول القطع الأثرية داخله وهو ما اعتبرته النيابة قصورًا جسيمًا في منظومة حماية وتأمين المقتنيات.
تفاصيل حول قضية الأسورة الأثرية المسروقة
القضية تعود إلى اتهام إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف باختلاس السوار الأثري ومغادرة مقر عملها به، تمهيدًا لبيعه بصورة غير مشروعة.
وعلى الفور أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة.
وعلي الفور أصدرت النيابة قرارات شملت ما يلي:
- إجراء معاينة ميدانية شاملة لمعمل الترميم.
- تنفيذ جرد كامل للمقتنيات الأثرية الموجودة داخله.
- مخاطبة الجهات الرقابية المختصة لسرعة تقديم تحرياتها حول ملابسات الحادث.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة الإدارية على حماية التراث المصري من أي محاولات عبث أو اختلاس خاصة أن القطعة المستهدفة تمثل قيمة تاريخية وحضارية كبرى.
ومن المقرر أن تستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة للوقوف على جميع التفاصيل وكشف أي عناصر متورطة أو مقصرة في أداء مهامها.
