أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بغرفة القاهرة التجارية، أن اهتمام الدولة بتطوير الموانئ المصرية، وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم أن اهتمام الدولة بتطوير الموانئ يساهم بشكل قوى، وفعال في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية.
كما تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تسهل الموانئ نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من والي المصانع وهو ما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.
وتابع السمدوني، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في تطوير الموانئ، والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وهو ما انعكس علي زيادة جودة العمل بهذه الموانئ وتحسن ترتيبها في المؤشرات العالمية.
موضحًا أن الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة «الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري»، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية لدورها الحيوي في التنمية المستدامة.
أضاف السمدوني، إن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميا؛ ويستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير، ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية.
وذلك لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.
