كتب: صابر جمعة سكر
حذر الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، من أن استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران سيترك تأثيرًا مباشرًا وعميقًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تداعيات هذا الصراع لن تكون عابرة، بل ستطال القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة، والطاقة، والتجارة الخارجية.
وأضاف العمدة، في تصريح خاص لموقع “الحرية”، أن الانتظار لم يعد خيارًا، والمعركة أصبحت مفتوحة في الإقليم، وتأثيرها على الاقتصاد المصري مسألة وقت لا احتمال.
السياحة في مهبّ الريح
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاع السياحي المصري يعد من أكثر القطاعات هشاشة أمام التوترات الإقليمية، خاصة أن السائح الأوروبي والآسيوي يتأثران بسرعة بالأوضاع الأمنية، مؤكدًا أن أي تصعيد جديد سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في الحجوزات، وبالتالي انخفاض في إيرادات العملة الصعبة، ما سيزيد الضغط على الاقتصاد.
أسعار النفط وتكلفة الطاقة
وأشار إلى أن التوترات المتصاعدة في الخليج قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، ما سينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الوقود، مضيفًا أن تجاوز سعر البرميل لحاجز 100 دولار سيشكل ضغطًا على الموازنة العامة، ويزيد من هشاشة الجنيه المصري بسبب اتساع فجوة الاستيراد.
التضخم والعبء على المواطن
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع بأسعار السلع والخدمات إلى مستويات أعلى، مما يرفع معدلات التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدًا أن موجة تضخمية قادمة ستطول الطبقات الوسطى والفقيرة على وجه الخصوص.
التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد
كما حذر العمدة، من احتمالية اضطراب سلاسل الإمداد نتيجة توترات في الملاحة بمنطقة الخليج، خاصة في مضيق هرمز وقناة السويس، مما سيرفع تكاليف الشحن والتأمين ويؤثر على أسعار الواردات وقدرة مصر التصديرية، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية.
الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى
وأوضح أن استمرار الحرب قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى التريث أو تجميد عقود استثمارية كبرى، مؤكدًا أن الاستثمار لا يحب الضبابية، وإذا طال أمد الحرب، فإن ذلك قد ينعكس سلبًا على مشروعات البنية التحتية والتنمية في مصر.
الأموال الساخنة.. الهروب الأول
وأشار العمدة، إلى أن الأموال الساخنة تكون أول ما يغادر الأسواق الناشئة في أوقات الأزمات، ما يؤدي إلى نقص في السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة.
ودعا الحكومة إلى تفعيل أدوات مالية بديلة، وتحفيز تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاعتماد على الدين المحلي طويل الأجل.
توصيات عاجلة للحكومة
وأكد العمدة، في ختام تصريحه، أن التهديد الأكبر لا يكمن في صدمة آنية، بل في تراكم التأثيرات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية تشمل: تأمين احتياجات الطاقة من مصادر بديلة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، والتواصل مع الشركاء الدوليين لتأمين تدفقات مالية مرنة.
