كشف النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن استمرار مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» على عرض المواد التي طلب إعادة مناقشتها نقيب المحاميين، عبد الحليم علام وتم التوافق على مجموعة مواد منها والموافقة على مقترحات نقابة المحاميين فيها، لافتاً إلى إرجاء مجموعة مواد أخرى لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد اللجنة يوم الأربعاء 11 سبتمبر لاستكمال النقاش فيها.
وإختتم، نطمأن الجميع أن المشروع المطروح يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات وتعزيز ضمانات حق المحاكمة العادلة والمنصفة والتي لن تتحقق إلا بمزيد من ضمانات حق الدفاع الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان وكلنا حرص على ذلك.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/cdhb
