أعلن النائب إسلام قرطام، رفضه مشروع الموازنة العامة المعروض من الحكومة، مؤكدًا أن القرار يأتي باسمه وباسم حزب المحافظين، لعدم تلبيتها احتياجات وتطلعات المواطن المصري.
وأوضح قرطام أن الموازنة لا توفر فرصًا كافية للجيل الجديد، ولا تمنح الأولوية اللازمة للاستثمار في الإنسان المصري من خلال التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أنها لا تتعامل مع الأزمة الحقيقية التي تواجه البلاد والمتمثلة في تزايد الديون عامًا بعد عام.
وأضاف أن وزارة المالية نفسها حذرت من مخاطر كبيرة، من بينها أن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط قد تضيف أعباء جديدة تُقدر بنحو 120 مليار جنيه على الموازنة، إلى جانب التزامات وضمانات ضخمة تتحملها الخزانة العامة حال تعثر بعض الهيئات الحكومية في السداد، دون وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه المخاطر.
كما اعتبر أن الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه، رغم زيادته، لا يزال غير كافٍ لكثير من الأسر المصرية، متسائلًا عن مدى قدرته على الحفاظ على قيمته في ظل استمرار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وانتقد قرطام تخصيص نحو 2.4 تريليون جنيه لسداد فوائد الديون، مقابل 29 مليار جنيه فقط لمخصصات الدواء، معتبرًا أن هذا التفاوت لا يعكس أولويات الإنفاق المطلوبة لخدمة المواطنين.
