أعلن النائب أحمد فرغلي رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه لا يثق في موازنة حكومة – على حد وصفه – فشلت في إصلاح “سيستم” المعاشات، ما أدى إلى توقف صرف المعاشات لمدة 6 أشهر، وهو ما اعتبره دليلاً على ضعف الإدارة المالية.
فرغلي: الحكومة لا تعد موازنة لخدمة التنمية والديون أصبحت كيس رمل يكتف الدولة
وقال فرغلي: “الحكومة لا تعد موازنة لخدمة التنمية، وإنما لخدمة الدين، وأن الديون أصبحت كيس رمل يكتف الدولة ويقيد حركتها الاقتصادية”.
وأضاف النائب أن الحكومة – بحسب تعبيره – “انقضت على حصيلة المساهمات التكافلية لمشروع التأمين الصحي الشامل، والبالغة نحو 52 مليار جنيه، وتم تحويلها إلى إيرادات ضريبية، وهو ما يعد مخالفة دستورية”.
رفض الموازنة العامة المقدمة من الحكومة
وشدد على أنه يرفض الموازنة العامة المقدمة من الحكومة، لأنها – على حد قوله – “أرقام لا يشعر بها المواطن، والحكومة وجدت أسهل طريق للتمويل هو جيب المواطن”.
وفي ما يتعلق بملف الدين العام، أشار فرغلي إلى أن فوائد وأقساط الدين تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه، بما يمثل 65% من الاستخدامات، مؤكدًا أن “خدمة الدين تصل إلى 129% من الإيرادات مع عجز يقدر بنحو تريليون و180 مليار جنيه”.
انتقاد لإغفال الحكومة عن ملف المعاشات
وانتقد النائب ما وصفه بتعمد الحكومة إغفال ملف المعاشات، رغم اعتباره المشكلة الأكبر للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يتحملون – بحسب قوله – تداعيات تراجع القوة الشرائية للجنيه، ورفع أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، دون مراعاة معدلات التضخم في الزيادات السنوية.
كما أوضح فرغلي أن نسبة الدين في الموازنة ارتفعت من 48% في موازنة 2020 إلى 65% في موازنة 2026، في حين انخفضت نسبة الأجور من 15% إلى 10%، والدعم من 17% إلى 10%، والإنفاق العام من 20% إلى 15%، معتبرًا أن فاتورة الدين “التهمت 17% من الموازنة العامة التي كانت توجه للدعم والمرتبات والإنفاق العام”.
اقرأ أيضا.. انتقادات للديون وأرقام التعليم والصحة.. المعارضة ترفض خطة الحكومة للموازنة الجديدة
