أشادت النائبة سها سعيد، بقرار إخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الزخم الحاصل من القوى المدنية والمؤسسة التشريعية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تعديلات متعلقة بالحجز الاحتياطي.
وفي تصريحات خاصة لـ«الحرية»، وصفت سعيد القرار بأنه دليل واضح على عزم القيادة السياسية على التوصل إلى حلول مستدامة، من خلال استمرار قوائم إخلاء سبيل المحتجزين أو قوائم العفو الرئاسي.
وأضافت النائبة أن هذا الجهد المشترك بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني والنقابات المعنية والقوى السياسية، يهدف إلى الخروج بقانون يساهم في تجديد الثقة بين كافة الأطراف.
وأكدت أن هذه التحركات تشكل حجر زاوية لهندسة المشهد السياسي الحالي، وتعمل على فتح مساحات أكبر للمجال العام خلال الفترة الرئاسية الحالية.





















