تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل، والبترول، والمالية، والتنمية المحلية، بشأن الزيادة المفاجئة التي أعلنتها الحكومة في أسعار الوقود، معتبرة أنها زيادات “كبيرة، غير مسبوقة، ومستفزة”، جاءت دون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من المواطنين.
وأوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أعلنت بدء تطبيق الزيادات اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، حيث شملت كافة أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أسطوانة البوتاجاز المنزلية، وجاءت على النحو التالي:
بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (زيادة 2 جنيه)
بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (زيادة 2 جنيه)
بنزين 95: 19 جنيه/لتر (زيادة 2 جنيه)
السولار: 15.5 جنيه/لتر (زيادة 2 جنيه)
أنبوبة البوتاجاز (12.5 كجم): 200 جنيه (زيادة 50 جنيه)
وانتقدت النائبة اختيار الحكومة ليوم الجمعة – وهو يوم عطلة رسمية – للإعلان عن القرار، واصفة ذلك بمحاولة تمرير القرار بعيدًا عن الرقابة الشعبية والإعلامية.
وأكدت الجزار أن مبررات وزارة البترول التي تحدثت عن “فجوة سعرية” باتت غير مقنعة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا خلال الأيام الماضية، حيث سجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا حادًا، وتراجعت أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ووجّهت النائبة عدة أسئلة إلى الحكومة، مطالبة بالرد الكتابي عليها، من أبرزها:
1. لماذا ارتفعت أسعار الوقود محليًا رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط؟
2. كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات في ظل ثبات دخله؟
3. هل مهمة الحكومة تيسير حياة المواطنين أم تعقيد معيشتهم؟
4. إلى متى تستمر هذه الزيادات التي بلغت نحو 19% خلال السنوات الست الأخيرة؟
5. لماذا لا تعمل وزارة المالية على تعظيم موارد الدولة بطرق أخرى؟
6. ما دور وزارة التنمية المحلية في الرقابة على تعريفة النقل والمواصلات؟
7. لماذا تعتمد الحكومة على رفع أسعار المحروقات كوسيلة رئيسية لزيادة موارد الموازنة العامة؟
8. أين نتائج الاكتشافات البترولية الجديدة التي أعلنتها الحكومة في السنوات الماضية؟
وشدّدت الجزار في ختام سؤالها على أن استمرار رفع أسعار المحروقات يزيد من الأعباء المعيشية التي يتحمّلها المواطن يومًا بعد يوم، مؤكدة أن تأثير هذه الزيادات يمتد إلى كل مناحي الحياة من نقل وإنتاج وأسعار السلع والخدمات، في ظل غياب آليات فعالة للحماية الاجتماعية، مطالبة الحكومة بمراجعة القرار بشكل عاجل تجنبًا لتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
