أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن حق العامل في بيئة عمل آمنة ليس رفاهية أو إجراءً شكليًا.
وأضافت النائبة قائلة: «لما عامل يرجع من شغله بذراع مبتورة، أو يفقد حياته بسبب صعق كهربائي، أو تحت أنقاض سور أثناء عملهم، لازم نسأل: هل كانت كل إجراءات السلامة متوفرة؟».
بثينة أبو زيد: السلامة والصحة المهنية تبدأ قبل وقوع الحادث
وأشارت النائبة إلى أن كل هذا ليس مجرد حوادث عابرة، ولكن هذه أرواح وبيوت وأسر بتتأثر، مشيرة إلى أن السلامة والصحة المهنية تبدأ قبل وقوع الحادث من تدريب حقيقي، ومهمات وقاية، وصيانة دورية، وتقييم للمخاطر، ورقابة فعالة، وتطبيق للقانون.
وأضافت بثينة أبو زيد أن العامل من حقه يرجع من شغله سالمًا إلى أسرته، مؤكدة أن من هنا يظهر الدور الحقيقي لمفتش العمل وجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بصفة خاصة.
دور مفتش السلامة والصحة المهنية في اكتشاف المخاطر
وقالت النائبة إن مفتش السلامة والصحة المهنية مش مجرد موظف بيمر على المنشأة ويسجل مخالفات، ولكن دوره الأساسي هو اكتشاف الخطر قبل ما يتحول إلى إصابة أو وفاة.
ووجهت النائبة عدة تساؤلات: هل وسائل الوقاية موجودة؟ هل المعدات آمنة؟ هل العاملون تلقوا التدريب اللازم؟ هل مخاطر مكان العمل تم تقييمها؟ وهل صاحب العمل ملتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية؟
تساؤلات حول إمكانات جهاز التفتيش
وأشارت إلى أن القانون وضع التزامات واضحة على المنشآت، وأعطى أجهزة التفتيش أدوات للرقابة والتدخل عند وجود خطر يهدد سلامة العمال.
واختتمت حديثها بأن يظل السؤال: هل عدد مفتشي العمل وإمكاناتهم يتناسبان مع حجم المنشآت المطلوب الرقابة عليها؟ مؤكدة أن القانون القوي يحتاج جهاز تفتيش قوي، وحماية العامل تبدأ بمنع الخطر قبل وقوعه.
