أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن عدد من رؤساء محاكم الاستئناف، والمتعلقة بزيادة مفاجئة في رسوم التقاضي، معتبرًا هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا لنصوص الدستور ومخالفة لروح العدالة.
وأكد الحزب في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الزيادات تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتشكل عائقًا أمام أبسط حقوقهم الدستورية في اللجوء إلى القضاء.
وأوضح أن العدالة ليست خدمة تُشترى، بل حق أصيل يجب أن تكفله الدولة لجميع المواطنين دون تمييز أو أعباء مالية تثقل كاهلهم.
وأشار الحزب إلى أن حق التقاضي مصون ومكفول بموجب المادة (97) من الدستور، التي تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”، بالإضافة إلى المادة (9) التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وشدد على أن فرض رسوم مرتفعة على إجراءات التقاضي هدفه إبعاد المواطن عن سبل الإنصاف القانوني والسلمي، ويهز الثقة في العدالة كملاذ آمن للحقوق والحريات.
- وفي ختام البيان، طالب الحزب بإلغاء هذه القرارات بشكل فوري، داعيًا إلى إطلاق حوار موسع يضم كافة الجهات المعنية بالقانون والعدالة، بهدف تطوير منظومة القضاء بما يحقق العدالة ويضمن سهولة الوصول إليها لكل فئات المجتمع.
