أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه ورفض الحزب لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة.
وجاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الآن بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ إيهاب منصور كلمته قائلًا: “برنامج بلا برنامج، أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات ، بلا خطط زمنية، بدون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصري” .
وكان إيهاب منصور قد أعلن رفض الحزب لبرنامج الحكومة خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة منذ أيام قليلة، وكانت اللجنة قد عقدت 11 اجتماعًا منذ يوم الأربعاء 10 يوليو إلى الإثنين 15 يوليو لدراسة البرنامج.
واستطرد “منصور”: شعب مصر شعب صبور، و مش طالب معجزات، لكن أعطوا له أملا، اعملوا جهد حقيقى، موضحاً ما يعيشه الشعب من أزمات وديون، تعليم، صحة، كهرباء، تموين، وأسعار وغيره.
كما حذر إيهاب منصور الحكومة من الإستمرار في طريق الحكومة الراحلة التي فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من ١٧ إلى ٤٧ جنيها و السكر من ٨ الى ٣٥ جنيها والدين الخارجي تضاعف ، وأكد منصور أن البرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.
وتحدث منصور تحت عنوان “الرقابة الغائبة والفساد المستشرى”، عن عدم وجود نية لدى الحكومة أو برنامجها بتفعيل الرقابة الحقيقية ، فعندما يكون العديد من الجهات الرقابية عددها لا يتخطى 100 في كل محافظات مصر من شمالها الى جنوبها ، هذا يعنى بكل تأكيد عدم عقد النية على تفعيل حقيقي للرقابة ووقف الفساد المستشري بضراوة .
كما ذكر إيهاب ملف التعليم، وما يعاني منه بعدم وجود أي برنامج زمنى لتنفيذ أي مرحلة ، حيث أن تخفيض كثافة الفصول لا يأتي بالأماني الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات وهو الأمر غير الموجود بالبرنامج.
كذلك تحسين مستوى الطالب لا يأتي بالوعود فقط، وتعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية، حتى وصل عجز المعلمين الى 465 ألف معلم ! و أدى إلى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأشار إلى وجود ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا أي اليات تنفيذ على أرض الواقع ومنها قانون التصالح الذى فشل في التطبيق ، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل، هو تصدير سنوي للبطالة وكذلك عدم وجود اجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظري.
كما تحدث إيهاب عن حكومة مخالفة للدستور ، وتسببت في تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي يتضرر منها 100 ألف مواطن بمحافظة الجيزة، ومتأخر صرف التعويضات منذ 4 سنوات، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن التعويض يصرف مقدما.
وذلك بخلاف العديد من الملاحظات التي أبداها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حيث جاء إعلان النائب إيهاب منصور كأول رئيس هيئة برلمانية يرفض برنامج الحكومة ويرفض منحها الثقة.
