أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات الإجراءات القمعية التي يمارسها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرًا أن تعليق دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر الحيوية يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن مخالفته لكل المبادئ الدينية والإنسانية.
تجويع المدنيين و الأبرياء جريمة لا تغتفر
وأكد الحزب، أن سياسة التجويع والحصار المفروض على المدنيين الأبرياء، لا سيما خلال شهر رمضان، تُعد جريمة لا تغتفر تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواح الملايين من الفلسطينيين.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والضغط الفوري لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، مطالبًا بتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.
كما شدد على موقفه الراسخ في رفض هذه الانتهاكات، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وكرامتهم.
للمزيد اقرأ: بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
اقرأ أيضا :قبل القمة العربية، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني إعادة إعمار غزة
