وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، بعد مناقشات موسعة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حقوق العمال والحد الأدنى للأجور
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يضمن حقوق العمال ويراعي المتغيرات الاقتصادية، إذ نص على وضع حد أدنى للأجور في جميع القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والمتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن كلمة “متغيرات” تعادل “التضخم” لضمان مرونة الأجور وفق الظروف الاقتصادية.
وأضاف أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت، فيما يحدد رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام.
تشغيل الأجانب وتنظيم العمالة الأجنبية
وفيما يخص تشغيل الأجانب، أوضح الوزير أن القانون يمنح المنشآت حق تشغيل العمالة الأجنبية، على أن يحدد الوزير المختص نسبتها، مؤكدًا أن فرض قيود إضافية قد يكون غير مجدٍ، ويعطي انطباعًا سلبيًا، مشددًا على أن الدولة المصرية قادرة على إدارة وتنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.
حماية حقوق الأطفال وتنظيم تشغيلهم
أكد فوزي أن القانون يحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع إلزامية فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة، بحيث لا تزيد مدة العمل المتصل على 4 ساعات، وهو ما يتماشى مع قانون الطفل لحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة لهم.
إجازات الوضع وحماية حقوق المرأة العاملة
رفض المجلس مقترح خفض إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، مؤكدًا أن القانون يتماشى مع التشريعات الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، بهدف الحفاظ على صحة المرأة والطفل.
تحاليل المخدرات وضمانات الفصل العادل
طمأن فوزي العاملين بشأن تحاليل المخدرات، مؤكدًا أن القانون يفرق بين متعاطي الأدوية التي تحتوي على نسبة مخدر لأغراض علاجية، وبين متعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتضمن تحاليل تأكيدية، وإمكانية التظلم والطعن، والفصل بقرار من المحكمة العمالية، لضمان العدالة وعدم الإضرار بالعاملين.
إقرار اتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون العربية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية”، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لإقرار تشريعات تعزز بيئة العمل والاستثمار، وتحمي حقوق العمال، وتواكب المتغيرات الاقتصادية.
