قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الاعتراضات والملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف في جوهرها إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
المواد المعترض عليها
وأضاف فوزي، في لقاء عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الملاحظات طالت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يعكس دقة وحدود الاعتراض.
وتابع، أنّ الجلسات التي عقدت داخل البرلمان سواء على مستوى اللجنة العامة أو في الجلسة العامة اليوم اتسمت بالجدية والديمقراطية، حيث تم الاستماع لكل وجهات النظر ومناقشة جميع التفاصيل.
ووجه الشكر لمجلس النواب على التقرير المفصل الذي أعده، ولرئيس الجمهورية على حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يخدم المصلحة العامة.
التعديلات لصالح المواطن المصري
وأشار الوزير إلى أن الرئيس حين مارس حقه الدستوري لم يكن يستهدف إلا صالح المواطن المصري، عبر تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية في مواجهة الدولة، مؤكداً أن ما دار داخل المجلس يعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية تُكرس مبدأ التعاون بين السلطات في إطار الدستور.
ولفت فوزي إلى أن الحكومة والبرلمان توافقا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، وفي مقدمتها الموافقة على اعتراضات الرئيس، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، وهو ما يعد خطوة مهمة لترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع.
