دعا النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، موضحًا أن الصيغة الحالية للقانون “ظالمة للطرفين”.
مشروع قانون الإيجار القديم
ورفض نائب البرلمان، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، الزيادة المفاجئة للإيجارات، مستنكرًا أن يتم رفع الإيجار فجأة من 5 أو 10 جنيهات إلى 1000 جنيه، قائلاً: “كيف يمكن لشخص معاشه 2000 جنيه بالكاد يكفي طعام أسرته، أن يُطالب فجأة بدفع 1000 جنيه؟”.
وأكد البياضي، ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين، رافضًا المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية،
وتساءل البياضي: “المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي تتحدث عن أولوية في الإسكان الاجتماعي كلام للاستهلاك المحلي لا يودي ولا يجيب”.
واقترح البياضي ، بديلًا عن بناء وحدات سكنية جديدة يتمثل في منح دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي “تكافل وكرامة”، مع ضرورة التفرقة بين المستأجرين حسب حالتهم الاقتصادية، وإنصاف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
وأكد أن المُلاك يعانون من تدني العوائد ويحتاجون للإنصاف، مشددًا على ألا يكون الحل على حساب الفقراء.
وأشار إلى أن تحديد حد أدنى موحد (1000 جنيه) لا يراعي الفروق بين الوحدات السكنية، موضحًا أن هذا الرقم يعتبر “قليل جدًا” في حالة الشقق الفاخرة على النيل، و”كثير جدًا” على وحدات متواضعة في مناطق نائية.
اقرأ أيضًا: جدل في مجلس النواب خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.. كواليس جلسة «إسكان البرلمان»
