وافق البنك المركزي المصري على رفع الحد الأقصى المسموح لبنك مصر لإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45 مليار جنيه، تعادل نحو 43% مقارنة بالسقف السابق، بما يعزز قدرة البنك على المشاركة في تنفيذ المشروعات والتعاقدات الحكومية الكبرى.
دعم أكبر للمشروعات الحكومية
ووفقًا لما نشرته الشرق بلومبرغ، جاءت موافقة البنك المركزي استجابة لطلب تقدم به بنك مصر، بما يتيح له إصدار خطابات ضمان نهائية بإجمالي رصيد قائم يصل إلى 150 مليار جنيه، الأمر الذي يعزز دوره في تمويل وتنفيذ عدد أكبر من المشروعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
ويعد بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد، ومن المتوقع أن يسهم رفع سقف خطابات الضمان في زيادة قدرته على دعم شركات المقاولات والموردين المشاركين في المشروعات القومية والتعاقدات الحكومية.
ويعرف خطاب الضمان، بأنه تعهد يصدره البنك لصالح جهة حكومية أو جهة مستفيدة، يلتزم بموجبه بسداد مبلغ محدد في حال إخفاق العميل في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويستخدم على نطاق واسع في مشروعات المقاولات، والمناقصات، والمزايدات، وعقود التوريد والخدمات.
ويأتي القرار، في إطار تعزيز الأدوات التمويلية التي تدعم تنفيذ المشروعات الحكومية، وتوسيع قدرة البنوك على توفير الضمانات اللازمة للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ودعم النشاط الاقتصادي.
أقرأ أيضا:أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 30 يوليو 2026
