كتب/ محمد علي عبدالمنعم
شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
الشمول المالي والاستدامة
وجرى توقيع البروتوكول من جانب البنك المركزي بواسطة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، ومن جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية بواسطة حسام الجراحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
الخدمات المالية والمصرفية
وأكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة وتكامل بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يفتح المجال أمامها للحصول على الخدمات المالية والمصرفية بصورة أكثر كفاءة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
استراتيجية الدولة للتحول الرقمي
من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي متسقًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ خلال الفترة الماضية مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
توفير بيانات دقيقة ومحدثة
ويستهدف البروتوكول دعم مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات للبنوك، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.
تصميم منتجات مصرفية متخصصة
ومن شأن هذه البيانات أن تساعد البنوك في تسريع تقديم الخدمات المصرفية، وتحسين عمليات تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، فضلًا عن تصميم منتجات مصرفية متخصصة تخدم قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات المملوكة أو المدارة من السيدات، إلى جانب دعم دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
تقليل الفجوات التمويلية
كما يسهم التعاون في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات وتقارير ممارسة الأعمال الدولية، بما يدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
نرشح لك.. قبل عيد الأضحى.. تعرف على السن الشرعي للأضاحي حسب النوع
