سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه من 16 بنكًا، عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم، وذلك بعائد بلغ 24.5%، ضمن إجراءاته المستمرة لتنظيم السيولة وضبط معدلات الفائدة داخل القطاع المصرفي.
ويأتي هذا العطاء في إطار السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، وتعزيز استقرار سوق النقد، وسط تطورات محلية وعالمية معقدة.
تعليمات جديدة لتنظيم ربط الودائع
وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخرًا تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى حاليًا من خلال مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، وتنص التعليمات على الإعلان المسبق عن حجم العملية، وقبول العطاءات عبر أسلوب تخصيص يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، ويتم احتساب سعر العملية الرئيسية على هذا الأساس.
تغيير في أسلوب قبول العطاءات
وفي خطوة تهدف لتعزيز كفاءة السياسة النقدية، أعلن البنك عن تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية، ليصبح القبول الكامل لكافة العطاءات المقدمة بدلاً من أسلوب التخصيص السابق.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تحسين إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وتعزيز فاعلية قرارات السياسة النقدية.
التزام باستقرار سعر العائد
شدد “المركزي” على مواصلة إدارته للسيولة بشكل يحقق التوازن المطلوب بين المعروض النقدي وسعر العائد المرجعي، بما يضمن الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك (الكوريدور) حول سعر العملية الرئيسية.
وأشار البنك، إلى أنه سيتم نشر نتائج عمليات ربط الودائع بصورة منتظمة على موقعه الإلكتروني، في إطار تعزيز الشفافية ووضوح أدوات السياسة النقدية أمام السوق.
