أعلنت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، عن حزمة من الإجراءات التصعيدية على خلفية أزمة الرسوم القضائية، أبرزها الامتناع العام عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو المقبل، وذلك بعد اجتماع مشترك عقده نقيب المحامين، عبد الحليم علام، مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، تنفيذًا لنتيجة استطلاع رأي الجمعية العمومية.
وأكد الاجتماع أن هذا التحرك جاء بعد ما وصفه البيان بـ”الصمت غير المبرر” من الجهات القضائية والتنفيذية تجاه الرسوم التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، ما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات تستند إلى تفويض من جموع المحامين.
وأوضح البيان أن النقابات الفرعية ستتولى التنسيق مع المحامين داخل مقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ الامتناع، كما سيُخطر النقيب العام الجهات المعنية رسميًا بمواعيد الامتناع لضمان تطبيقه قانونيًا، وحفاظًا على حقوق المتقاضين.
زيادة جديدة في المعاشات
وشهد الاجتماع أيضًا إقرار زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي، وبحد أقصى 40 سنة.
وتم تحديد الحد الأدنى للمعاش بـ2000 جنيه، مع التأكيد على صرف المعاشات الجديدة بدءًا من عام 2026، وإعادة النظر في المعاشات القديمة وفق القواعد ذاتها بعد عرضها على الجمعية العمومية.
كما وافق الحضور على استمرار الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 5%، وفق ما يُقرره تقريرا الخبيرين الاكتواريين، إلى جانب اعتماد الميزانيات الختامية والتقديرية الخاصة بالنقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة.
تأكيد على التصعيد في إطار الدستور والقانون
وأكدت النقابة، في بيانها الختامي، أنها “ماضية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن الحقوق المشروعة للمحامين، في إطار من الدستور والقانون”، مشددة على التزامها برسالتها التاريخية في حماية العدالة وكفالة حق الدفاع.
