نظّم الصالون الثقافي لحزب المحافظين أمسية فكرية بعنوان: «التيك توك: منصة حرية أم ساحة وصاية؟»، بمشاركة نخبة من الباحثين والكتاب والإعلاميين.
علق محمد تركي المتحدث الرسمي لحزب المحافظين والمحامي والحقوقي على حبس عدد من مؤثري التيك توك خلال الفترة الماضية قائلاً: «ليس هناك في القانون المصري ما يجرم التربح، وهناك عدد من التهم المعلبة توجه لصانعي المحتوى منها حيازة النقد والتهرب الضريبي».
وأضاف تركي خلال صالون حزب المحافظين الثقافي بعنوان أن صانعي الفيديوهات على التيك توك لهم تأثير قوي لدي الناس، ولو قرروا في أي وقت الخروج عن الإطار المتوافق عليه سيكون هناك صدي كبير وتأثير لذا شعرت الدولة بالإرق من هذا التأثير لأنها تريد أن تكون هي صاحبة التأثير الأول لتكون هي مصدر الحوار والتأثير، موضحًا أن الأمر سياسي في المقام الأول ثم اقتصادي.
واستنكر تركي رد الفعل المصري على صانعي المحتوي قائلا: «عندي القدرة إني مشوفش اللايف، وأصبحنا نخاف من أي شخص ينشر عادات غريبة ولكن الحل بسيط أن كل شخص يقدر يربي ولاده لمواجهة العادات الغريبة، ولو اعتبرنا أن الدولة معيارها للقيم هو الأسرة البسيطة وهذا ليس الحال للأسرة حاليا».
وفي السياق، قالت آية عبد الحميد ناشطة ومدربة وباحثة نسوية إن المادة (65) من الدستور تكفل حرية الفكر والرأي، ومصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في المادة (19)، على «حرية الرأي والتعبير».
وأضافت أن الإعلام يستخدم أحيانًا مصطلحات غير دقيقة عند الحديث عن قضايا «التيك توكرز»، مثل وصف التهمة بـ«الكسب غير المشروع»، وهي عادة ما ترتبط بالمسؤولين والموظفين العموميين، بينما يتم توجيه تهم مثل «غسيل الأموال» للمواطن العادي، رغم أن الاتهامات الحالية تنحصر في «نشر أخبار كاذبة» و«هدم قيم الأسرة».
ومن جانبها، تساءلت ندى نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة: «هل ما يحدث مع مستخدمي التيك توك يُعتبر رقابة أم وصاية؟، حيث إن الحديث عن القيم المجتمعية يتناقض مع انتهاكات يومية لهذه القيم من قبل من يرفعون شعار حمايتها».
وأكدت نشأت أن الأزمة الحقيقية تكمن في المنظومة الذكورية والأبوية التي تسعى للسيطرة، لافتة إلى أن الألفاظ المتداولة على «تيك توك»؟نسمعها يوميًا في الشارع في ظل غياب تام للرقابة.
كما أكدت أسماء حلمي، الصحفية رئيس قسم الثقافة بجريدة الفجر على رفضها حبس “التيك توكرز”، لكنه أكدت على ضرورة وجود ضوابط مجتمعية واضحة تحكم عمل منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت حلمي أن المحتوى المعروض على منصة التيك توك هو محتوى موجود في المجتمع بالفعل.
بينما قالت أميمة عماد الدين الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة إن محاكمة بعض «التيك توكرز» بتهم مثل «الاتجار بالبشر» أو «مخالفة قيم الأسرة» تطرح تساؤلات حول ما هي هذه القيم بالأساس، خاصة وأنها تُعرّف بشكل فضفاض، مضيفة: «أي مجتمع بالتحديد تخالفه هذه المنصات؟».
وأكدت أن الدولة لا توفر حتى إحصاءات دقيقة عن نسب الفقر، لكنها في المقابل تمنع خروج الفتيات بصورة لا ترضى عنها السلطة، في إطار سعيها للسيطرة على النساء وإغلاق المجال العام.
وأوضحت أن عدد الرجال الذين تم القبض عليهم في قضايا تيك توك يفوق عدد النساء، لكن التركيز الإعلامي والرسمي ينصب بالدرجة الأولى على النساء، لافتة إلى أن هناك من يحرضون على العنف والطائفية ولا يتم الاقتراب منهم.
أما فاتن صبحي، أمينة المرأة بحزب المحافظين، فقد طرحت تساؤلاتها حول معنى «قيم الأسرة» والمقصود منها، مشيرة إلى أن العديد من الأعمال الفنية تُمثل تهديدًا حقيقيًا لتلك القيم، على غرار فيلم أولاد رزق الذي يحتوي – بحسب وصفها – على جرائم واضحة، بجانب عدد من المسلسلات والبرامج التي تشن هجومًا مباشرًا على النساء.
واستشهدت بما حدث في حادث الواحات، حيث جرى تحميل الفتيات مسؤولية الجريمة بسبب «ملابسهن».
وأكدت صبحى أن النقاش على منصات التواصل الاجتماعي آنذاك انشغل بانتقاد خروج الفتيات لشرب القهوة في وقت متأخر بدلاً من مناقشة الجريمة نفسها.
وأضافت أن الثقافة الشعبية تضع النساء دائمًا في موضع الاتهام، حتى في أبسط الأفعال كالأكل أو الشرب في الشارع، متسائلة: «أليست وقائع التحرش والانتهاكات اليومية التي تتعرض لها النساء في الشوارع تهديدًا حقيقيًا لقيم الأسرة المصرية؟».
