أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه بناءً على الإقبال الكبير من الشركات المصدرة على برنامج رد الأعباء التصديرية، تقرر فتح الباب مجددًا لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.
وأوضح كجوك، خلال اجتماع عقده اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ صرف مستحقات المصدرين المستوفين للملفات المطلوبة في الأسبوع المقبل، وتحديدًا في 7 أغسطس 2025، مؤكدًا التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، وضمن إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد استكمال المستندات.
وأشار وزير المالية، إلى أن آليات الصرف الجديدة تشمل سداد مستحقات نحو 2000 شركة، بإجمالي 5 مليارات جنيه تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا، ضمن الآلية الجديدة لسداد المتأخرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأكد كجوك، أن العام المالي 2024/2025 يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، في إطار سياسة الحكومة لدعم الأنشطة التصديرية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها الدولة منذ عام 2019 لدعم قطاع التصدير، وفي مقدمتها مبادرة “السداد الفوري النقدي”، والتي نُفذت على سبع مراحل، واستفادت منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية تقارب 70 مليار جنيه.
