طالبت وزارة المالية، ممثلة في قطاع الحسابات والمديريات المالية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمد العمل بآلية خصم 5% تحت حساب رسوم التأمينات على مستخلصات المقاولين والموردين حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من انتهاء العمل بها في 30 يونيو 2026.
تمديد المهلة لتجنب تعطيل المستحقات
وبحسب الخطاب، يأتي طلب المد في ضوء وجود عدد من المعوقات والمشكلات والتكدس عند السداد بمكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو ما يترتب عليه تأخير استكمال الإجراءات المرتبطة بصرف مستحقات المقاولين والموردين.
وتستهدف وزارة المالية من مد العمل بالآلية استمرار صرف المستحقات دون توقف، لحين التعامل مع المعوقات التي تواجه عمليات السداد واستخراج المستندات اللازمة.
استمرار خصم 5% من مستخلصات المقاولات والتوريدات
ويتعلق الإجراء بالمبالغ التي يتم خصمها تحت حساب رسوم التأمينات من مستخلصات أعمال المقاولات والتوريدات، بحيث يستمر العمل بنسبة الخصم البالغة 5% حتى نهاية ديسمبر المقبل، وفقًا لما تضمنه خطاب قطاع الحسابات بوزارة المالية.
ويأتي ذلك في إطار العمل على الحد من تأثير إجراءات السداد والتعامل مع مكاتب التأمينات على دورة صرف مستحقات المقاولين والموردين لدى وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
ويستفيد من الإجراء المقاولون والموردون المتعاملون مع الجهات الحكومية، خاصة في ظل ارتباط صرف المستخلصات باستيفاء الإجراءات والمستندات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
اقرا ايضا: %14 ضريبة على المقاولات في 2026.. قواعد جديدة تنهي الجدل وتحدد التزامات المقاولين
