قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصري، والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، وصرف 820 مليون دولار، بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصرى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الموافقة تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى، وتساهم بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذا الأمر يعد من عوامل الجذب للمستثمرين، لأنها تعكس الحالة الاقتصادية للدولة.
وفى نفس الوقت رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الأوضاع فى تقدم و توقع نمو للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وهذا وفقا لما سبق وتم الإعلان عنه من أرقام ضمن برنامج الحكومة وخطة العام المالى الجارى.
وأكد غنيم، أن الفترة الأخيرة تشهد بذل جهود غير عادية من قبل الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل الصدمات الخارجية.
وهناك العديد من الصفقات التى أتت ثمارها فى الفترة الأخيرة وكانت بمثابة بداية حقيقية لعدد من الصفقات التى تعزز من الاقتصاد المصرى وخطوة جادة لجلب العملة الصعبة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة تعمل على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فضلًا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي.
