تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان الفنية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وجاء ذلك، بشأن المخالفات التي تم قبول التصالح بشأنها وصدر لها نموذج 10 وفق القانون السابق ويرغب مقدمو الطلب في استكمال أعمال بناء الدور.
وأكدت «اللجنة» في تقرير لها، أنه يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام قانون التصالح 17 لسنة 2019 أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
وذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لأعمال المخالفة القائمة محل الطلب.
وقامت «اللجنة» بالرد على تساؤلات لجان تطبيق قانون التصالح ولائحته التنفيذية تم تشكيلها وفق قرار وزاري من وزير الإسكان 364 لسنة 2024 بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ويتم الرد على استفسارات ورش العمل لمديريات الإسكان والمرافق وأجهزة المدن.
