كتبت: ملك محمد رواش
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، ويهدف إلى حصر إصدار الفتوى الشرعية في هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية واستثناء الإرشاد الديني والدراسات العلمية من نطاق القانون ووضع تعريفات دقيقة للفتوى العامة والخاصة والإرشاد الديني.
ضوابط وشروط مشروع القانون
ينص المشروع المكون من 9 مواد على إنشاء لجان فتوى بوزارة الأوقاف بشروط صارمة للمفتين واشتراط أن يكون المفتي من خريجي الأزهر وألا يقل عمره عن 40 عاماً وضرورة أن يكون ذا سيرة حسنة وخاضعاً لبرامج تدريبية متخصصة.
آليات فض التعارض والرقابة
يحدد المشروع آلية لفض تعارض الفتاوى يكون لهيئة كبار العلماء حق الترجيح عند التعارض وتلزم الوسائل الإعلامية بالاستعانة بالمختصين المعتمدين فقط وتفرض عقوبات على المخالفين تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
حماية حرية البحث العلمي
يؤكد المشروع على عدم المساس بحرية البحث العلمي والاجتهادات الفقهية وتمييز بين الفتوى الرسمية والنشاط الأكاديمي والحفاظ على استقلالية الإرشاد الديني في المساجد.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي الدولة لتنظيم العمل الديني ومواجهة الفتاوى العشوائية، مع الحفاظ على حرية الفكر والبحث العلمي في إطار الضوابط الشرعية والقانونية.
