استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
وتابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتى بلغت 178 الف عداد تم تركيبها، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 الف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه.
وراجع الدكتور محمود عصمت الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع.
وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأكد وزير الكهربائي اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
