انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة التي تناقش التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها إعادة إعمار قطاع غزة، وسط حضور مكثف من القادة والزعماء العرب، فيما اعتذر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، عن عدم الحضور، وكلفا وزيري خارجيتهما بتمثيل بلديهما.
غياب تبون وسعيد عن القمة
قبل ساعات من انعقاد القمة، أفاد مصدر جزائري مطلع لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الرئيس تبون لن يشارك في القمة، وتم تكليف وزير الخارجية أحمد عطاف لتمثيل الجزائر.
من جانبه، أوكل الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الخارجية محمد علي النفطي، برئاسة الوفد التونسي في القمة، مؤكداً أن تونس ستجدد موقفها الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، دون تقديم توضيحات رسمية بشأن سبب غيابه.
القمة تبحث إعادة إعمار غزة
يعد الملف الأبرز على طاولة القمة الطارئة هو إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية نتيجة العدوان الإسرائيلي. وكشف وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن انتهاء بلاده من إعداد “الخطة المصرية العربية” لإعادة إعمار القطاع، لكنه أشار إلى أن تفاصيلها لم تُعرض بعد على القادة العرب، ومن المقرر مناقشتها خلال القمة.
تفاصيل المقترح المصري لإعادة الإعمار
بحسب مصادر دبلوماسية، تتضمن الخطة المصرية مسارًا لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار، إلى جانب تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة السلطة الوطنية إلى غزة. كما تشمل المقترحات إمكانية دراسة نشر قوات حفظ سلام دولية لضمان استقرار الوضع الأمني في القطاع.
دور مصر في مواجهة مخططات التهجير
يأتي المقترح المصري ردًا على الطروحات التي تداولتها بعض الجهات الدولية بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر أو الأردن، وهو الأمر الذي رفضته القيادة السياسية المصرية بشكل قاطع. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا غير رسمي في السعودية قبل أيام، ضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملوك دول الخليج، لبحث سبل إعادة إعمار غزة، وتنسيق المواقف العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
رسائل القمة للعالم
تشكل القمة العربية الطارئة رسالة واضحة للإدارة الأمريكية وإسرائيل، بأن الدول العربية تقف صفًا واحدًا في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ومن المنتظر أن تصدر القمة بيانًا ختاميًا يحدد الخطوات العملية للمضي قدمًا في تنفيذ خطة إعادة الإعمار، ويؤكد على الالتزام العربي بحماية الحقوق الفلسطينية، في ظل تصاعد التهديدات والمخططات التي تستهدف مستقبل القضية
