اصدرت جهات التحقيق قرارا حاسما بحبس صانعة محتوى اربعة ايام على ذمة التحقيقات الجارية، بعد رصدها وهي تبث مقاطع فيديو تتضمن ايحاءات جنسية وعبارات خادشة للحياء العام، حيث استهدفت المتهمة من خلال تلك المشاهد المشبوهة تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة لجني ارباح مالية غير مشروعة، وهو الامر الذي دفع النيابة العامة لاتخاذ موقف قانوني صارم للحد من هذه الظواهر التي تستهدف ضرب القيم المجتمعية الراسخة في البلاد، وتعد هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة جهود الاجهزة الامنية للتصدي للانفلات الاخلاقي الرقمي.
رصدت الادارة العامة لحماية الاداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشاطا مشبوها لصانعة محتوى قامت بنشر محتوى مرئي غير لائق، وتضمن هذا المحتوى رقصات بملابس فاضحة والفاظا خادشة للحياء، مما استوجب تدخل السلطات الامنية المعنية للتعامل مع هذا التجاوز الذي اثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على التحريات الدقيقة التي اجريت حول هذه المخالفات القانونية، تمكنت القوات من تحديد هوية المذكورة وملاحقتها قانونيا لضمان مثولها امام جهات الاختصاص.
ضبطت الاجهزة الامنية المتهمة اثناء تواجدها في دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعثرت بحوزتها على هاتف محمول، اكد فحصه فنيا احتواءه على ادلة مادية قاطعة تدينها وتؤكد نشاطها الاجرامي، واقرت المتهمة اثناء التحقيقات الاولية بارتكابها لهذه الافعال بغرض الانتشار السريع وجني اموال طائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد حرر رامي المهدي المحاضر اللازمة بهذا الشان، وتمت احالة الواقعة الى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة واصدرت قرارها بالحبس، وسط مطالبات شعبية بضرورة تغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التقنيات الحديثة للترويج للفسق والفجور.
