يعيش الشعب المصري وسط حالة من غلاء الأسعار بسبب تراجع القيمة الشرائية للجنيه، وشهدت الأسواق خلال الفترة السابقة ارتفاعاً كبيراً ومتتالياً في أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، مما تسبب في زيادة تكاليف المعيشة في ظل ثبات الأجور أو ارتفاعها دون الحد المطلوب، الذي يكفي لتوفير حياة مستقرة للأسرة المصرية.
ورغم المعاناة التي يعيشها أرباب الأُسر بسبب ارتفاع التكاليف المطلوبة لضمان حياة كريمة، فإن أشدّ ما يثير القلق هو عدم وجود أفق للحل في المستقبل يُبشّر باستقرار الأسعار، فلم يعد الشعب المصري يطمح إلى انخفاض الأسعار بقدر ما يرجو ثباتها.
وحسب ما ذكر موقع CNN اليوم فإن مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة، انخفض في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، ليواصل الانخفاض الذي حققه في مايو الماضي.
وقالت المنظمة يوم الجمعة الماضي، إن مؤشر أسعار الغذاء العالمية بلغ 122.3 نقطة في يونيو الماضي، بانخفاض قدره 1.7 نقطة، ما يعادل نحو 1.4٪ عن مستواه خلال مايو الماضي.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاضات في مؤشرات السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان، في حين استقر مؤشر أسعار اللحوم دون أي تغيير يُذكر.
المفارقة جاءت من أسعار نفس السلع في مصر، فبينما كشفت “الفاو” عن تراجع التضخم وأسعار السلع الغذائية؛ ارتفع التضخم في مصر وزادت أسعار الغذاء مدفوعة بضغط إجازة عيد الأضحى، ووصل التضخم لأرقام قياسية.
فحسب ما ذكره موقع الشرق بلومبرج، فإن التضخم السنوي في مصر بلغ 35.7% خلال يونيو، ليسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.
وكان قد أشار التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
فما السر وراء هذا الاختلاف، ولماذا تنخفض الأسعار عالميًا ولاتزال في الارتفاع في مصر، ومن الجهة المسئولة عن هذا الارتفاع، وهل سيظل الشعب المصري يعاني من الغلاء بسبب الأزمات الاقتصادية، هذا ما لم يتم الإجابة عنه حتي الآن.
