حسمت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، الجدل المثار حول أحقية إقامة المرأة بمفردها داخل الفنادق، مؤكدة أن القانون المصري لا يتضمن أي نص يمنع ذلك، ويكفل المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز.
ممارسات مخالفة للقانون
وأوضحت الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” عبر قناة “القاهرة والناس”، أن قانون رقم 8 لسنة 2022 يُلزم المنشآت السياحية بالحصول على تراخيص من وزارة السياحة، مشيرة إلى وجود بعض الكيانات غير المرخصة التي تعمل خارج المنظومة الرسمية، وهو ما قد يؤدي إلى ممارسات مخالفة للقانون.
القواعد المنظمة للقطاع السياحي
وأضافت أن الواقعة المتداولة بشأن منع سيدة من الإقامة بمفردها تعود لفندق غير تابع لوزارة السياحة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات فردية ولا تعكس القواعد المنظمة للقطاع السياحي في مصر.
التمييز بين المواطنين
وأشارت إلى أن الدستور المصري، وتحديدًا المادة 52، يضمن عدم التمييز بين المواطنين، بما يشمل الحق في الحصول على الخدمات الفندقية دون قيود على أساس النوع، موضحة أن بعض الفنادق عالميًا قد تطبق سياسات تشغيلية خاصة تتعلق بطبيعة الخدمة، لكنها لا تمثل تمييزًا قانونيًا.
الإطار القانوني الحاكم للقطاع
وشددت على أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يعبر عن الإطار القانوني الحاكم للقطاع، بل يرتبط بحالات فردية غير منضبطة، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل على ضبط السوق وضمان التزام جميع المنشآت بالقوانين المنظمة.
نرشح لك.. قرار عاجل من نقيب المهندسين.. تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف “يوتن” وحماية أموال النقابة
