أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية الاشتراطات الخاصة بتخصيص وحدات سكنية وإدارية ضمن محور البيع الحر بالقيمة السوقية، بنظام السداد النقدي، وفق الضوابط والشروط الواردة في الإعلان والمستندات الرسمية المعلنة.
وتتضمن الاشتراطات العامة مجموعة من الضوابط المنظمة للتقديم والتخصيص والتعاقد، بما يضمن تنظيم عملية الحجز وتحديد حقوق والتزامات المتقدمين والجهة المالكة للوحدات.
شروط أساسية لحجز الوحدات والتخصيص
تشترط المديرية ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الاستفادة من الوحدة محل الإعلان، كما لا يجوز للأسرة الواحدة الاستفادة بأكثر من وحدة سكنية واحدة في هذا الإعلان، وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
كما لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق وسداد مقابل الخدمات، وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
ويشترط أن يكون صاحب الطلب شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.
ويجوز للشخص الأقل من 21 عاماً «القاصر» التقدم لحجز وحدة مملوكة، بشرط وجود ولي طبيعي أو وصي بحسب الأحوال لإتمام إجراءات التعاقد، على أن يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للولي الطبيعي أو الوصي، بحسب الأحوال، ضمن المستندات المطلوبة.
وتشترط الضوابط كذلك ألا يكون صاحب الطلب أو أسرته، والمقصود بهم الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، قد سبق لهم الحصول على أي دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو أي دعم إسكان حكومي آخر.
كما لا يجوز أن يكون صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته مخصصاً له وحدة سكنية أو قطعة أرض من الصندوق أو أي جهة حكومية أخرى، وفي حال ثبوت غير ذلك في أي مرحلة، سواء قبل التعاقد أو بعده، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة.
وتعتبر أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على الوحدة السكنية أو الإدارية، ومكملة ومتممة للاشتراطات والالتزامات الواردة في هذا الإعلان.
كما يعتبر الإعلان والاشتراطات المرفقة به وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على الوحدة السكنية أو الإدارية، ومكملة ومتممة للاشتراطات والالتزامات الواردة بعقد البيع الخاص بالوحدة والمكملة لأحكامه.
وفي حال مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها، يكون صاحب الطلب مسؤولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الصندوق، مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
المعاينة والأسعار والمرافق
ويُعد سداد المتقدم لثمن الوحدة ومبلغ الصيانة للوحدة التي يتقدم لحجزها إقراراً منه بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المبينة تفصيلياً ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبر قرينة قاطعة على قيامه بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بحالة الوحدة التي تقدم لحجزها.
وتشمل مساحة الوحدة المساحة الإجمالية، بما في ذلك الحوائط الداخلية والخارجية ونصيب الوحدة في الخدمات والأجزاء المشتركة للعمارة الكائن بها الوحدة.
ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص، في أي وقت، إجراء تعديلات بالواجهات أو المداخل المشتركة أو أي عنصر إنشائي للوحدة، كما لا يجوز إجراء تعديلات بالحوائط الداخلية للوحدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة التي تتبعها الوحدة موضوع التعاقد.
وتعد جميع المخاطبات الصادرة من الصندوق والبيانات الصحفية والمنشورة بالقنوات الرسمية للصندوق أو مديرية الإسكان لصاحب الطلب، سواء بالإرسال إلى العنوان أو بإرسال رسائل نصية على رقم الهاتف المسجل باستمارة الحجز، منتجة لكافة آثارها القانونية.
وأوضحت الاشتراطات أن أسعار بيع الوحدات المطروحة غير شاملة مبلغ الصيانة، وذلك بنسبة 5% من إجمالي سعر الوحدة، وهو مبلغ غير قابل للرد أو الاسترداد، بالإضافة إلى مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذلك مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة، مثل عداد الغاز والكهرباء والمياه وغيرها، والتي يتم سدادها لجهات المرافق المختصة مباشرة قبل الاستلام، بعد مراجعة المحافظة، على أن يتم توصيلها للوحدة.
وأكد الإعلان أن الوحدات محل الإعلان ليس لها حصة في أرض المشروع.
آلية السداد وإتمام التعاقد
وبحسب الاشتراطات، يتم سداد قيمة الوحدة وفق نظام السداد النقدي، مع الالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة في الإعلان، واستكمال المستندات المطلوبة قبل إتمام إجراءات التعاقد.
كما تتضمن الإجراءات سداد مقدم الحجز، واستكمال قيمة الوحدة وفق ما هو مقرر، ثم استكمال إجراءات التعاقد واعتماد العقد من الصندوق أو الجهة المختصة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق.
وتنص الاشتراطات على أن إتمام إجراءات التعاقد لا يعفي المتقدم من الالتزام بكافة الضوابط والشروط الواردة بالإعلان وعقد البيع والمستندات المنظمة للتخصيص.
المستندات المطلوبة للتقديم
وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم، وفقاً لما ورد في المستندات المصورة، استمارة حجز الوحدة، والمستندات الخاصة بإثبات الشخصية والحالة الاجتماعية، إلى جانب المستندات الخاصة بالوحدة بحسب طبيعتها سكنية أو إدارية، مع تقديم المستندات المطلوبة وفق الحالة القانونية للمتقدم.
وبالنسبة للوحدات الإدارية، تتضمن الاشتراطات والمستندات الواردة بالإعلان ما يثبت النشاط أو الصفة الخاصة بالمتقدم، والمستندات المرتبطة بالجهة أو الشركة في الحالات التي ينطبق عليها ذلك، إلى جانب المستندات التي تحددها الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التخصيص والتعاقد.
ويأتي الإعلان ضمن طرح وحدات سكنية وإدارية للبيع الحر بالقيمة السوقية، مع خضوع المتقدمين للشروط والضوابط المنظمة للحجز والتخصيص والتعاقد، وفق ما حددته مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية والجهات المختصة.
