طالب حزب العيش والحرية تحت التأسيس، السلطات المصرية بالإفراج عن من تم القبض عليهم وعرضهم على النيابة صباح اليوم الأحد، على خلفية مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي دعت لها مجموعات وقوى مختلفة من بينها الحركة المدنية الديمقراطية والتي إحدى مكوناتها حزب العيش والحرية يوم الجمعة الماضية 20 أكتوبر 2023.
وأكد الحزب أنه يطالب السلطات المصرية الحزب بسرعة الكشف عن أماكن تواجد المقبوض عليهم والذين لم يتم عرضهم على النيابة إلى الآن، والإفراج أيضًا عنهم دون قيد أو شرط، مضيفًا أنه يطالب أيضًا بضرورة التوقف الفوري عن تلك الممارسات دون تأخير حتى لا نعرض مستقبل عشرات من هؤلاء الشباب للضياع داخل دوامة الحبس الاحتياطي والتدوير.
وتابع: «نود أن نشير إلى أن تظاهرات الجمعة الماضية، هي في الأساس استجابة لطلب أهالي غزة بالتضامن معهم ولا يمكن أن يكون الحبس هو ثمن التضامن مع أهلنا في غزة وتلبية ندائهم».
وأكمل: «نؤكد على ضرورة استيعاب طاقة الغضب الواسعة لدى قطاعات عريضة من المجتمع جراء المشاهد اليومية للجرائم الصهيونية بحق شعبنا في غزة، فإنه يؤكد في الوقت نفسه على ضرورة احترام قيمة التظاهر السلمي كأحد أدوات التعبير التي لا يجب على أي وجه سلبها من الأجيال الناشئة وحرمانهم منها».
وأوضح: «نحذر من اتساع دائرة القبض على الشباب من المشاركين في مظاهرات دعم فلسطين في مختلف المحافظات من منازلهم عقابا لهم على المشاركة بشكل فعال في الاحتجاجات، كما نؤكد على ضرورة التصدي لمثل تلك الممارسات».
