أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عزمها التقدم باقتراح برغبة إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد السادس، لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، وذلك في ضوء تصاعد هذه الجريمة وظهور أنماط جديدة منها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد ضبط عدد من صانعي المحتوى المتورطين في قضايا غسل أموال.
برلمانية تتقدم بمقترح لتعديل قانون غسل الأموال
وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن غسل الأموال لم يعد مجرد خرق قانوني، بل تحول إلى تهديد حقيقي للاقتصاد الوطني، عبر إدخال أموال غير مشروعة في الدورة الاقتصادية وتشويه حركة رؤوس الأموال، فضلًا عن كونه مصدرًا رئيسيًا لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويتضمن المقترح تشديد العقوبات الحالية لتصل إلى السجن من 10 إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة، وفي حال تعذر ضبط الأموال أو نقلها إلى الغير حسن النية، يتم توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها، مع إلزام المحكوم عليه بنشر الحكم على نفقته في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وشددت أمل سلامة على أن العقوبات الحالية، التي تكتفي بحد أقصى سبع سنوات حبس، لم تعد كافية لمواجهة تنامي هذه الجريمة وتعقيد أساليبها، مشيرة إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، لا سيما أن غسل الأموال بات مرتبطًا بجرائم خطيرة مثل المخدرات، والدعارة، والاتجار بالبشر، وأصبح يشكل خطرًا مباشرًا على فئة الشباب عبر الإنترنت.
وأكدت النائبة أن مقترحها يتماشى مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مكافحة الجرائم الاقتصادية المعقدة، التي تمثل استنزافًا مستمرًا لموارد الدولة وتهديدًا للأمن القومي.
اقرأ أيضًا: حبيب السنان: حزب المحافظين تسلم 70 طلبًا للترشح في انتخابات مجلس النواب
