رحب الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وبسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
وأضاف الشناوي خلال بيان له، أن التوافق المجتمعي -الذي ربما يكون للمرة الأولى- حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وانحياز الرئيس لهذا التوافق هو استشراق لجمهورية جديدة تليق بوطننا العظيم، خاصة أنه نهاية لتحويل الحبس الأحتياطي لعقوبة وعودته كإجراء وقائي، مع تخفيض للحدود القصوى لمدده، وتفعيل لبدائله المختلفة، واضعين في الاعتبار التعويض المادي الأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ، مضيفًا: «كما تمثل دليلاً قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وتابع المتحدث الرسمي لحزب العدل: «لعلنا نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة خروج كل سجناء الرأي ممن لم يتورطوا في العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء وخاصة من مر عليهم عامين أو أكثر في الحبس الاحتياطي»
