أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما تم تداوله مؤخراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بخصوص إجراء تعديلات على سعر ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتباراً من شهر نوفمبر 2025.
وشددت المصلحة، بشكل قاطع على عدم حدوث أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على منتجات السجائر في نوفمبر المقبل.
نرشح لك: «الضرائب»: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة
تفسير خاطئ لفتح الشرائح السعرية
أوضحت مصلحة الضرائب، أن اللغط الذي حدث نشأ عن تفسير خاطئ لفتح الشرائح السعرية، حيث اعتُقد أن هذا يمثل زيادة في سعر الضريبة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
وأشارت المصلحة، إلى أن هذه الشرائح تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات لتسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصة بها بناءً على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها الخاصة بالتسعير التنافسي في السوق، وذلك وفقاً للضوابط والمحددات السوقية.
ويأتي هذا في إطار أحكام القانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025، والذي يسمح بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.
الضرائب: ندعو لضرورة تحري الدقة
وتدعو مصلحة الضرائب جميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية، وعدم نشر أو تداول أية معلومات لم تصدر رسميًا عن المصلحة أو كانت غير دقيقة أو سليمة.
وتؤكد المصلحة أنها الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أية تعديلات ضريبية أو تشريعية، مشيرة إلى أن أي تعديل في أسعار الضرائب يتطلب بالضرورة إصدار تعديل تشريعي وعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر للموافقة عليه.
