قال السيد برعي، تاجر المواد الغذائية، إن قرار تصدير فائض السكر يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري وصناعة السكر، بشرط أن تظل الأولوية دائمًا للسوق المحلية والمواطن المصري، مع ضبط عمليات التصدير وفق بيانات حقيقية ومراجعة دورية.
التصدير يحافظ على توازن السوق
وأوضح السيد برعي أن ضبط عمليات تصدير السكر وفق بيانات حقيقية يمكن أن يسمح بتحقيق نمو أكبر في صادرات السكر دون التأثير على توافر السلعة أو استقرار أسعارها محليًا.
وأشار برعي إلى أن الحفاظ على احتياجات السوق المحلية يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن التوسع في التصدير يكون إيجابيًا طالما لا يؤدي إلى نقص المعروض أو ضغوط سعرية على المستهلك.
توفير الدولار ودعم الاقتصاد
وأكد تاجر المواد الغذائية أن تصدير الفائض من السكر يمكن أن يحقق عائدًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، خاصة من خلال توفير موارد من العملة الأجنبية.
وأضاف السيد برعي أن زيادة الصادرات مع الحفاظ على توافر احتياجات السوق المحلية تمثل معادلة مهمة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية من فائض الإنتاج دون التأثير على استقرار الأسعار.
وبيّن برعي أن استمرار مراجعة بيانات الإنتاج والاحتياجات المحلية بصورة دورية يساعد على تحديد الكميات المناسبة للتصدير، بما يضمن تحقيق عائد من الأسواق الخارجية مع الحفاظ على استقرار السوق المصرية.
أقرأ أيضًا..عضو شعبة المواد الغذائية: السماح بتصدير السكر خطوة إيجابية لاستقرار السوق وحماية الصناعة الوطنية
