شهدت قرية «ود النورة» غربي ولاية الجزيرة، أمس الأربعاء، 5 يونيو 2024 مجزرة من أبشع المجازر التي ارتكبت في حق الأبرياء من السودانيون، حيث هاجمت قوات الدعم السريع المواطنين العزل دون رحمة وأمطروا عليهم بوابل من الرصاص، أدى إلى سقوط مايزيد عن 100 شهيد وعشرات الجرحى مصابين إصابات بالغة.
فيما نفت قوات الدعم السريع ارتكابها تلك المجزرة وادعت بأن قواتها قامت باستهداف معسكرات غرب وجنوب وشمال منطقة ود النور تضم قوات من الجيش السوداني وكتيبة الإسلاميين والمستنفرين وجهاز المخابرات، مشيرين إلى أنهم تصدوا إلى محاولة لقوات الجيش بمهاجمة القرية.
وصرح، مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بأن مليشيا الدعم السريع الإرهابية أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة في حق المدنيين العزل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء. لتضاف هذه الجريمة البشعة لسلسلة الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيا المتمردة في كثير من ولايات السودان، مؤكداً على أن تلك الأفعال الإجرامية تعكس السلوك الممنهج لهذه المليشيات في استهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسرياً من مناطقهم.
ودعى مجلس السيادة، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة وإستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من مليشيا الدعم السريع الإرهابية، إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
فيما طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان «كليمنتاين نكويتا سلامي»، بإجراء تحقيق في مجزرة قرية ود النورة، لافتة إلى وجوب التزام جميع أطراف النزاع باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
وطالب حزب الأمة القومي، في بيان، قوات الدعم السريع بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق المواطنين، مناشداً المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات والضغط على الطرفين لإنهاء الحرب.
وفي هذا السياق أدانت وزارة «الصحة الاتحادية» الاستهداف المستمر من قبل مليشات الدعم السريع للمواطنين وللمؤسسات الصحية مؤكدة أنه يعد خرق للاعراف والقوانين الدولية.
كما دعت المنظمات الدولية بحسب بيان صادر لها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» العودة للعمل في ولاية الجزيرة لتلافي الأثر الكبير لانتهاكات قوات الدعم السريع.
وصرحت، في جريمة بشعة لمليشيا الدعم السريع الجنجويد تمتهن قتل المدنيين بابشع الصور وتقتل المدنيين بقرية ود النورة غربي ولاية الجزيرة أثناء اجتياحها للمنطقة مستخدمة الأسلحة الثقيلة في مواجهة المواطنين ما خلف مجزرة بشعة.
وتابع البيان، وزارة الصحة الاتحادية تدين بشدة هذا السلوك والإبادة الجماعية للمواطنيين، خاصة أن المناطق التي تتواجد بها مليشيات الجنجويد يصعب فيها تقديم الخدمات الصحية حتى من قبل المنظمات الدولية والأممية، خاصة للجرحى واصحاب الأمراض المزمنة، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بادانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات عن العقاب.
