تنظم الرقابة على الصادرات والواردات منظومة حركة التجارة الخارجية عبر حزمة من الإجراءات الحاسمة والشهادات التوثيقية الجاذبة للاستثمار ، وتساهم هذه الخطوات الإدارية والفنية المتكاملة في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات المحلية داخل الأسواق العالمية والحد من السلع الرديئة ، وتتطابق هذه الآليات مع التوجهات الرامية إلى تنمية الاقتصاد وتوفير الحماية الكاملة للمستهلكين من خلال إحكام الفحص وتوسيع مسارات التبادل التجاري مع الشركاء الإقليميين والدوليين المشتركين في الاتفاقيات المبرمة ، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على نمو الموارد المالية.
يوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار أهمية إصدار وثائق المنشأ المعتمدة للمصدرين للاستفادة الكاملة من بنود المعاهدات الموقعة مع أكثر من ثمانين طرفا دوليا بجميع القارات ، وتستهدف التكليفات الرئاسية المباشرة تسريع عمليات التطوير والتشغيل عبر تدشين مجمعات فنية ومعامل مركزية حديثة ومجهزة بأعلى التقنيات العالمية ، وتنتشر هذه الوحدات المختصة بالاختبار والتحليل داخل كافة المنافذ الجمركية والموانئ البحرية والبرية والجوية لضمان دقة وسرعة الفحص الكلي للشحنات الواردة والمصدرة.
تطوير المعامل المركزية وتشديد العقوبات على المخالفين
تقضي القواعد الصارمة بتحويل أي مستورد يرتكب مخالفات جسيمة أو يحاول إدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى النيابة العامة مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ، وتمنع لجان الفحص المشتركة التي تضم جهات متعددة للمطابقة والمتابعة أي تسريب للشحنات المرفوضة خارج الدائرة الجمركية ، وتعمل هذه الرقابة الدقيقة على الصادرات والواردات كجدار حماية أساسي للاسواق المحلية ومستهلكيها ، مما يساهم في رفع جودة السلع المطروحة بالأسواق وتطهير قنوات التوزيع من المنتجات مجهولة المصدر التي تضر بالاقتصاد الوطني.
تختصر التعديلات الهيكلية الجديدة فترات الانتظار والترقب في الموانئ والمنافذ عبر تطبيق نظام الإفراج الفوري والشامل عن البضائع الاستراتيجية والمواد الخام ، وتشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى تحقيق طفرة زمنية غير مسبوقة حيث يتم إنهاء إجراءات نحو ثمانية وأربعين بالمئة من إجمالي الشحنات الواصلة خلال أربع وعشرين ساعة فقط من وقت وصولها ، وتدعم هذه التسهيلات اللوجستية انسيابية حركة التدفقات السلعية وتخفض من الأعباء والرسوم المالية الإضافية التي كان يتكبدها المستثمرون ورجال الأعمال سابقا.
تستهدف الرقابة على الصادرات والواردات في خططها الحالية تعميم التحول الرقمي الكامل في كافة المعاملات الإدارية والفنية المتاحة للمتعاملين مع المنافذ الجمركية ، وتكشف التقارير الفنية الموثوقة عن إدخال أحدث المنظومات الإلكترونية لربط المعامل المركزية بشبكة موحدة تضمن الشفافية المطلقة وسرعة إصدار نتائج التحليل بكفاءة عالية ، وتساهم هذه الطفرة الشاملة في تحويل البلاد إلى مركز لوجستي محوري يربط حركة التجارة العالمية بمرونة وانضباط يواكب المعايير الاقتصادية الدولية الحالية في كافة القطاعات الإنتاجية.
