كثفت أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملاتها التفتيشية على وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص، ومنع استغلال الوحدات المدعومة في البيع أو التأجير أو تغيير النشاط بالمخالفة للقانون.
وتستهدف الحملات التأكد من إقامة المستفيدين الفعلية داخل الوحدات واستخدامها كسكن دائم لهم ولأسرهم، مع رصد أي مخالفات تتعلق بالتصرف في الوحدة أو استغلالها لأغراض استثمارية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
أكتوبر الجديدة تكثف حملات التفتيش
وأكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، المهندس محمد عبدالمقصود، استمرار حملات مأموري الضبطية القضائية بمنطقة غرب المطار وعدد من قطاعات المدينة، تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، الذي يحظر بيع الوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها دون الالتزام بالضوابط القانونية.
وأوضح أن الجولات الميدانية تستهدف التأكد من إشغال الوحدات بمعرفة المستفيدين الأصليين، وعدم استخدامها في غير الغرض الذي خصصت من أجله، باعتبارها وحدات موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
عقوبات البيع أو التأجير المخالف
وحذر صندوق الإسكان الاجتماعي من أن مخالفة شروط التخصيص قد تعرض المستفيد للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن إمكانية سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصل عليه، وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الصندوق أن بيع الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانتفاع بها خلال فترة الحظر المنصوص عليها في العقد وكراسة الشروط يعد مخالفة، ما لم يتم الحصول مسبقًا على موافقة كتابية من الصندوق، مشددًا على أن العقود العرفية أو التوكيلات أو أي اتفاقات غير معتمدة لا تمنح أي حماية قانونية.
آلاف المخالفات والأحكام
ووفقًا لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، بلغ عدد محاضر المخالفات المحررة حتى أبريل 2026 نحو 12 ألفًا و789 محضرًا، بينما تلقى الصندوق نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.
كما صدرت 5662 حكم إدانة في مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، فيما لا يزال 1048 محضرًا قيد التحقيق أو منظورًا أمام المحاكم.
وتأتي هذه الحملات بعد تسليم أكثر من 733 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الدعم السكني وضمان استفادة الفئات المستحقة منه، ومنع أي محاولات للمتاجرة بالوحدات المدعومة أو استغلالها بالمخالفة للقانون.
