في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 186 لسنة 2024، الذي يلزم شركات التأمين والشركات المصرح لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها.
ويشمل هذا التحقق الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقود أو تجديدها، وذلك كجزء من إجراءات التحقق من هوية العملاء.
وأفاد القرار بأن الاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول سيتم من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما منح القرار الجهات المعنية مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، مما يعكس حرص الهيئة على حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يأتي هذا القرار في إطار رؤية الحكومة المصرية 2030 نحو التحول الرقمي، ويدعم الجهود الرامية إلى تسريع الشمول المالي، حيث يسعى إلى تعزيز سلامة وصحة المعاملات المالية غير المصرفية.
وبحسب ما أوضحه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، فإن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
ويعتمد القرار أيضًا على مجموعة من القرارات السابقة، مثل القرار رقم 140 لسنة 2023 الذي يتناول الهوية الرقمية والعقود الرقمية، والقرار رقم 141 لسنة 2023 الذي يتعلق بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
وتستهدف هذه القرارات بناء قاعدة بيانات سليمة، مما يسهل عملية الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
تشدد الهيئة على أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهل بدء النشاطات الاقتصادية ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.
كما تسهم هذه الجهود في تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، مما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
