كتبت: سمر أبو الدهب
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خطوة رائدة بإصدارها قرارًا جديدًا ينظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ويهدف هذا القرار إلى إتاحة فرصة جديدة للأفراد للاستثمار في القطاع العقاري بشكل آمن وشفاف من خلال قنوات رقمية مبتكرة.
ويُعد هذا التنظيم آلية حديثة تسمح للمستثمرين بشراء حصص ملكية مشتركة في عقارات عبر وثائق استثمار تصدرها صناديق عقارية معتمدة، وهو ما يعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري في البلاد.
شروط وضوابط المنصات الرقمية
لضمان بيئة استثمارية موثوقة، وضع القرار عدة شروط أساسية يجب على المنصات الرقمية الالتزام بها، يجب على هذه المنصات الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تلتزم بضوابط صارمة لتسجيل المستثمرين، من أهمها التأكد من اجتيازهم لاختبار معرفي حول الأداة الاستثمارية والمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المنصات توفير قنوات دفع رقمية آمنة، وفتح حسابات لدى شركة الإيداع والقيد المركزي لضمان تسجيل الملكيات بشكل مركزي وإلكتروني.
الحماية والشفافية للمستثمرين
يُركز القرار بشكل كبير على حماية المستثمرين من خلال إلزام المنصات بتوفير إفصاحات كاملة وشفافة، يجب على المنصة إبلاغ المستثمرين بجميع المعلومات الضرورية قبل الاستثمار، مثل شروط التسجيل ومخاطر التشغيل، بالإضافة إلى تفاصيل حول الإصدارات الجديدة وقيمة الوثائق بشكل دوري، كما تلتزم المنصات بتوفير قنوات اتصال دائمة للرد على استفسارات المستثمرين والتعامل مع شكواهم، وفي حال التراجع عن الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى المطلوب، يضمن القرار إعادة الأموال إلى المستثمرين بشكل فوري.
آلية الاكتتاب والاسترداد
نظم القرار عملية الاكتتاب والاسترداد بشكل يضمن الأمان والسهولة، يتم الاكتتاب من خلال نموذج رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبوله للمخاطر، بعد نجاح الاكتتاب، يتم إرسال إشعار إلكتروني لكل مكتتب، وتُسجل ملكية الوثائق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
كما وفر القرار آليات لتخارج المستثمرين من استثماراتهم قبل نهاية مدة الصندوق، وذلك من خلال إتاحة استرداد الوثائق وفقًا لشروط محددة، مع وجود ضوابط صارمة تضمن عدم تعارض المصالح خلال هذه العملية.
